ظروف معيشية صعبة و أجور عمل تستطيع بصعوبة أن تؤدي ما على ال أفراد من إلتزامات و أفراد يحيون حياة قد تكون بعيدة عن متطبات العيش الكريم، و يبدأ الأمل في الخلاص بتأمين مبلغ مالي لسد هذه النواقص ال أساسية من خلال البنوك.
يلا معانا..
البنوك مؤسسات إستثمارية تعتبر عامود إقتصاد الدول وشريان المال لهذه البلاد، و هي تعمل بمبدأ الربح ثم الربح فسد إحتياجات و إلتزامات ال أفراد يعتبر خير ذو وجهين حيث يخدم الفرد و يعود على البنك بهامش ربح إضافي من أموال ثابتة غير من حركة في أصول البنك، و التي يعبر عنها بالفوائد.
حدث التصادم بين الحاجة الى ما تقدمة البنوك و بين رأي الدين في مثل هذا النوع من التعاقدات.
لكن هل للدين رأي واحد في مثل هذه الأمور أم أنها قد تكون متعددة بحسب نوع المعاملات و حكمة ال مجتهد و أحوال ال أفراد في ظل الظروف الصعبة.
هنا سنستعرض معكم هذه الآراء.....
قبل أن نستعرض هذه الآراء دعونا نوضح بعض المفاهيم ال أساسية:
- الربا: كل زيادة مشروطة توضع على رأس المال مقابل الأجل وحده.
- الفائدة البنكية: مقدار ال نسبة المئوية المضافة على أصل الدين وتحسب لسنة ميلادية واحدة.
بحسب دار الإفتاء المصرية فقد عبرو عن الفوائد البنكية بأنها ليست محرمة في العقود التمويلية لأنها تحقق الربح لكلا الأطراف لذلك بجوز أخذها شرعا.
و عبرت دار الإفتاء أن الايداع في هذه البنوك والارباح المحتسبة حلال شرعا لأنها لا تعود بالضرر على كلا الطرفين، و معظم الآراء التي إتفقت على هذا الرأي عبرو عنه بنفس السبب.
و هناك آراء أخرى إعتمدت على أن العملة الورقية تقوم مقام أي سلعة فهي ترتفع وتنخفض بالنسبه الى رصيد الذهب لدولها و بالتالي فهي عامل متغيرات ال قيمة و بناءا على ذلك يحتسب عليها نسبة الفرق الضمان عدم خسارة أحد الأطراف.
و في الرأي المقابل الذي حرم هذه التعاقدات و نهى عن تداولها إستنادا الى قول الله تعالى ((و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) من يورو النساء الآية ٥٩.
و قولة صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، و الفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء ومثلا بمثل)).
و ننوه هنا أن معظم آراء الفقهاء سواءا من كانوا مع الفوائد البنكية و أعتبروها حلال أو من أعتبروها حرام شرعا قد إنطلقت من نفس الأسباب التي قمنا بذكرها لذلك لم نجد داعي من التكرار.
تعليقات
إرسال تعليق